البلدان

لمحة إحصائية

يبلغ عدد سكان عُمان حوالي 5.16 مليون نسمة عام 2023، وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهي دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أنها تُعدّ من الدول مرتفعة الدخل. تشكل الفئة العمرية ما دون 30 عامًا حوالي 49.5 في المئة من إجمالي السكان وفق أرقام 2022، وهو أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي. يشكل العمال 41.443.4 في المئة من مجموع السكان. كما بلغ متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة في العام 2022 78.3 عامًا بعدما ارتفع من 75.1 عاما في 2021[1]، مقابل متوسط ​​عمر 72.5عامًا للمنطقة العربية.[3] يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي للمرأة العمانية 3.2 ولادات لكل امرأة، مقارنة بـ 0.6 ولادة للنساء الوافدات.[1]

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في عمان 0.816 لعام 2021، ما يضع الدولة في فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا، حيث تحتل المرتبة 54 من أصل 191 دولة وإقليمًا. بعد أخذ معدلات اللامساواة في عين الاعتبار، تنخفض قيمة المؤشر إلى 0.708، بتراجع قيمته 13.2 في المئة، وذلك بسبب ارتفاع اللامساواة في الدخل.[2]

يلعب التعليم دورًا رئيسيًا في الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى للتنمية في عُمان. في عام 2021، خصصت الحكومة حوالي 15.4 في المئة من إجمالي نفقاتها للتعليم بعدما كانت عند 13.1 بالمئة عام 2018 أما بما يتعلق بقطاع الصحة، يمكن للعمانيين الحصول على الرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية مجانًا. وقد بلغ الإنفاق الحكومي على الصحة ما نسبته 7.9 في المئة من إجمالي النفقات عام 2021[1]، في حين استحوذ الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة على نسبة 4.6 في المئة من إجمالي النفقات الصحية، وهي النسبة الأدنى بين البلدان العربية.[4]

واجهت عمان، مثل جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تحديات مالية متزايدة منذ صدمة انخفاض أسعار النفط عام 2014. وبالتالي، وكما هو مرفق في خطة التنمية الخمسية "رؤية 2020" ورؤيتها المستقبلية "عمان 2040"، فقد خططت الحكومة لإجراء إصلاحات مالية بهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتنويع إيراداتها بعيدًا عن الموارد الهيدروكاربونية التي شكلت 78.75.5 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية عام 2019.[5] [1]

 في عام 2018، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 12.5 في المئة نتيجة اكتمال المرحلة الأولى من حقل خزّان للغاز ووصوله إلى كامل طاقته الانتاجية. إلى جانب زيادة في متوسط ​​إنتاج النفط اليومي بنسبة 0.8 في المئة وارتفاع أسعار النفط العماني بنسبة 36 في المئة عام 2018، زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى 4.7 في المئة، بعد أن كان 2.1- في المئة عام 2017. من ناحية أخرى، سجل القطاع غير النفطي تباطؤًا في النمو خلال عام 2018، حيث انخفض من 2.4 في المئة عام 2017 إلى 0.7- في المئة عام 2018. ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد العُماني زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.8 في المئة، بعدما كان قد سجل 0.3 في المئة عام 2017. بين عامي 2015 2021، سجلت عُمان عجزاً مزدوجاً في الحساب الجاري ونسبة الاقراض/الاقتراض من الناتج المحلي الاجمالي. ومع ارتفاع أسعار النفط والتقشف في الإنفاق في عام 2018، انخفض العجز المالي إلى -3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 بعدما سجل عام 2020 -15.6 بالمئة ليعود ويتحسن مسجلا فائضا ب 7.4 بالمئة عام 2022. كما تحسن عجز الحساب الجاري إلى -4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، منخفضًا من -16.6في المئة عام 2016. واستمر العجز الى عام 2021 بعدما سجل اعلى قيمة له عام 2020 عند -16.1 بالمئة، ثم تحسن ليسجل فائضا ب 6.4 بالمئة عام 2022 [6] ومع ذلك، ازدادت قيمة الدين الحكومي، حتى بلغت 67.9 و 61.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 و2021، ثم انخفض الى 40 بالمئة عام 2022.[6]

في عامي 2019 و 2020، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى -1.13 و -3.3في المئة بعدما كان قد تعافى عام 2018، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 1 في المئة وانخفاض أسعار النفط من 69.78 دولارًا للبرميل في 2018 إلى 64.05 دولارًا للبرميل في 2019. في عامي 2021 و 2022، ارتفع النمو مسجلا 3.1 و 4.3 بالمئة. على الرغم من تدابير الإصلاح التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، وارتفاع جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ظل قطاع الهيدروكربونات المصدر المهيمن للإيرادات الحكومية.[6]

سبعة من كل عشرة موظفين في عُمان هم من العمالة الوافدة للبلاد. أما في القطاع العام فتشكل العمالة العُمانية حوالي 89.2 في المئة من إجمالي العاملين فيه عام 2022. تشجع الحكومة العمانية مواطنيها على البحث عن عمل في القطاع الخاص حيث وصلت نسبة العمانيين الى  21.9 في المئة فقط من القوة العاملة فيه والتي تبلغ 1.7 مليون عامل وعاملة في عام 2022، بعدما كانت 14.9 بالمئة عام 2018. تُظهر أحدث البيانات الرسمية من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل البطالة في عمان يبلغ 3.3 في المئة. ويواجه الشباب تحديات متزايدة إذ يصل معدل البطالة إلى 15.8في المئة بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و 24 عام، و6.8 في المئة لدى الشباب بين أعمار 25 و29 عام. وتسجل البطالة معدلات أعلى لدى النساء الشابات، إذ يصل معدل البطالة إلى 32.7 في المئة لدى النساء اللواتي تتراوح اعمارهن بين 18 و24 عامًا، و26.7 في المئة لدى النساء بين 25 و29 عامًا، بالمقارنة مع 12.5 و2.1 للفئات عينها لدى الذكور.[1] 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الثني/نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:

[1 المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عمان. 2023. [اونلاين] متوفر على:  https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx [تم الدخول 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023[.                                                        
[2] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2023. دليل التنمية البشرية. [اونلاين] متوفر على: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads ; https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks  [تم الدخول 25 تشرين الاول/أكتوبر 2023].

[3]البنك الدولي 2023. مؤشرات التنمية العالمية. [اونلاين] متوفر على: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [تم الدخول 23 آب/أغسطس 2023].

[4] منظمة الصحة العالمية (WHO). 2023. [أونلاين] متاح على: https://www.who.int/data/gho [تم الدخول إلى الموقع في 15 تشرين الاول/اكتوبر 2023].
[5]  البنك المركزي العماني. 2018. التقرير السنوي 2018. [اونلاين] متوفر على : https://cbo.gov.om/ar/Pages/AnnualReport.aspx [تم الدخول 7 أير/مايو 2020[.
[6] صندوق النقد الدولي. 2023. قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending [تم الدخول 24 تشرين الاول/أكتوبر 2023].