البلدان

لمحة إحصائية

الأردن بلد غير ساحلي تقريباً، يُقدر عدد سكانه بـ 11.51 مليون نسمة وفقا لأرقام تشرين الأول / أكتوبر 2023،[1] منهم 2.5 مليون لاجئ فلسطيني في عام 2022 [2] و 660،892 لاجئ سوري و 30،835 لاجئ عراقي حتى عام 2022.[3] يعيش أكثر من 90 في المئة من سكان الأردن في المدن. مع معدل خصوبة يبلغ 2.7 ولادات لكل امرأة – في انخفاض تدريجي من 4 ولادات عام 2000- وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع إلى 73.3 عامًا في عام 2022 مرتفعاً من 69 عامًا عام 2000 [1] كما إن شريحة السكان تحت سن 30 عامًا آخذة بالتقلص، وقدرت ب 59.3 في المئة عام 2022، بعد أن كانت تشكل 68.7 في المئة من مجمل السكان عام 2000.[4]

 بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية للأردن 0.72 لعام 2021 - مما يضع البلاد في فئة التنمية البشرية العالية - ويضعها في المرتبة 102 من أصل 191 دولة ومنطقة. عند أخذ عدم المساواة بعين الاعتبار، تخسر الدولة 14.3 في المئة من قيمة مؤشر التنمية البشرية بسبب ارتفاع للامساواة في الدخل فيها بشكل خاص.[5]

تبنّى الأردن في عام 2019 إصلاحات هيكلية عديدة لتحسين مناخ الأعمال، ليصبح واحدًا من أكثر 10 اقتصادات سجلت تحسنا بين 190 اقتصادًا وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020. ركزت جهود الأردن بالدرجة الأولى على تعزيز الوصول إلى الائتمان، وتسهيل دفع الضرائب بصورة رقمية، واعتماد تدابير تسهّل إيجاد حلول عند التعثر في الملاءة المالية. وقفزت علامة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 56.7 في عام 2016 إلى 69 في عام 2020.[6]

وعلى الرغم من أن الإصلاحات الإدارية الأخيرة لم تترجم بعد إلى زيادة في الاستثمار المحلي أو الأجنبي، فقد أدى الانتعاش الكبير في الصادرات والسياحة إلى تقليص عجز الحساب الجاري من -6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى -1.79 في المئة في عام 2019 ولكن في عام 2022 ارتفع إلى -7.4 في المئة.[7] أما بالنسبة للتجارة، ارتفع صافي الميزان التجاري بنحو الثلثين من -4113.3 مليون دينار عام 2019 إلى -6821.4 عام 2022.[1]

ومع ذلك، فإن الصراعات الإقليمية، وما ينتج عنها من تدفق اللاجئين وتفشي فيروس كوفيد-19 أثر إلى حد كبير على الظروف الاجتماعية والاقتصادية. ما يزال النمو ضعيفًا ما بين 2 و 4.2 في المئة بين عام2017 و 2019 حتى انخفض الى -1.8 في المئة في عام 2020 ثم ارتفع إلى 5.9 و 5.1 في المئة في 2021 و 2022 على التوالي.[8] أما التضخم فما يزال ضمن نطاق السيطرة والاحتواء بشكل عام بارتفاع إلى 4.46 في المئة خلال 2018، تلاه انخفاض إلى حوالي 0.33 في المئة في 2020 و 1.35 في المئة في عام 2022،[1] بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة بما فيها النفط. وفي المقابل، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ما تزال مالية الدولة تواجه تحديا في عام 2021، حيث بلغ العجز المالي الإجمالي -7.7 و -6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2021 و 2022، مقارنة بـ -4.6 في المئة في عام 2018. وأدى الضعف في إدارة الضرائب والتأخر في تنفيذ التدابير المالية إلى انخفاض في الإيرادات، مع إنفاقٍ كبير من خارج الموازنة في عامَي 2018 و2019.[6] [7]أما الدين العام فيسجل معدلات مرتفعة، حيث بلغ 86.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، و 89.4 في المئة في 2022.[7]

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يستحوذ الإنفاق الحكومي على الصحة على 7.47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. وهو ما يفسّر استحواذ ما ينفقه المواطنون على الصحة من جيوبهم على 30.2 في المئة من إجماليّ الإنفاق على الصحة.[9]

 ينعكس النمو الاقتصادي الضعيف على ظروف سوق العمل الصعبة. فمعدل البطالة في الأردن يتبع منحى تصاعديا، حيث ارتفع من 13 في المئة عام 2013 ليصل إلى 24.1 في المئة في عام 2021 الا انه اخفض الى 22.8 عام 2022. أما الشباب في الفئة العمرية 15-24 والنساء بشكل خاص فهم الأكثر تضررا، حيث تقدر معدلات البطالة بـ 47 في المئة و31.4 في المئة على التوالي، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها دائرة الإحصاء في الأردن (DoS) في 2022.[1] 

ما يزال الأردن يواجه تحديا كبيراً يتمثل بندرة المياه. كانت وزارة المياه والري قد وضعت خطة استراتيجية وطنية للمياه (2016-2025) من أجل مواجهة تحديات انقطاع المياه والجفاف ومواجهة استنزاف المياه الجوفية والشحّ الذي قد يلحق بها. وقد انخفض نصيب الفرد من إمدادات المياه السنوية في الأردن من 500 متر مكعب عام 1975 إلى 100 متر مكعب عام 2017، وهو ما يقل كثيرًا عن خط الفقر العالمي المحدد عند 1000 متر مكعب للفرد سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، ترتكز استراتيجية 2023-2040 الأخيرة على الإدارة المتكاملة للموارد المائية لحماية والحفاظ على طبقات المياه الجوفية وإمدادات المياه السطحية إذ يعتبر الأردن من أكثر دول العالم فقرا مائيا من حيث المياه العذبة المتجددة بحوالي 61 مترا مكعبا للفرد في عام 2021. [10]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات  الرسمية التي نشرتها  المكاتب الإحصائية الوطنية و/أو المؤسسات الرسمية.
 

المصادر:

[1] دائرة الإحصاءات العامة في الأردن. 2023. [أونلاين] متوفر على: http://dosweb.dos.gov.jo/ar/ [تم الدخول  1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].
[2] وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). 2023. النشرة الاحصائية. متوفر على: https://www.unrwa.org/what-we-do/unrwa-statistics-bulletin [تم الدخول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].
[3] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. قاعدة بيانات إحصاءات السكان اللاجئين. 2023. [أونلاين] متوفر على: https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/ [تم الدخول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[4] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023. التوقعات السكانية في العالم. [اونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023].

[5] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2023. دليل التنمية البشرية. [أونلاين] متوفر على: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks [تم الدخول 25 تشرين اول/أكتوبر 2023].

[6] البنك الدولي. 2023. قاعدة بيانات ممارسة أنشطة الأعمال. [أونلاين]. متوفر على: https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038564/Doing-Business [تم الدخول 25 تشرين الاول/اكتوبر 2023[.

[7] صندوق النقد الدولي. 2023. قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية. [أونلاين]. متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending [تم الدخول 24 تشرين الاول/أكتوبر 2023 [.

[8] وزارة المالية. 2023. نشرة مالية الحكومة ]أونلاين[ متوفر على: https://www.mof.gov.jo/EN/List/Bulletins_and_Government_Financial_Statements [تم الدخول 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023].
[9] منظمة الصحة العالمية 2023. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. [اونلاين]. متوفر على: https://www.who.int/data/gho [تم الدخول 15 تشرين الاول/ أكتوبر 2023].

[10] وزارة المياه والري، الأردن. 2018. سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف و استراتيجية 2023-2040. ]أونلاين[ متوفرعلى: https://www.pseau.org/outils/ouvrages/mwi_water_sector_policy_for_drought_management_2018_en.pdf؛ https://www.mwi.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Ticker/National_Water_Strategy_2023-2040_Summary-English_-ver2.pdf  [تم الدخول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].