البلدان

لمحة إحصائية

تعَدّ البحرين، وهي دولة-جزيرة، أقل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث عدد السكان. إذ يقدّر عدد سكانها بـ 1.48 مليون نسمة، مسجّلةً نمواً سكانياً بنسبة 4.3 في المئة في العقد الأخير.[1] وعلى غرار دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يعيش معظم سكان البحرين في المدن حيث تصل نسبتهم إلى 89.74 في المئة.[2] تعتمد البحرين بشكلٍ كبير على العمالة الأجنبية، حيث وصل العدد الى 609،028 في نهاية الربع الثاني من العام 2023. وبذلك اصبحت تُقدّر نسبة السكان الوافدين إليها، بنحو 79.08 في المئة.[3] يبلغ عدد السكان المهاجرين في البحرين حوالي 63.3 في المئة.[15]

بلغت قيمة مؤشّر التنمية البشرية لعام 2021 الخاص بالبحرين 0.875، ما يضع البلد ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا لتحلّ في المرتبة الـ 35 من بين 191 دولة ومنطقة. وقد ارتفع مؤشّر التنمية البشرية في البحرين بنسبة 17.9 في المئة منذ عام 1990 ويُعزى ذلك إلى التقدّم الذي أحرزته بمختلف الجوانب. بين عامي 1990 و2023، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين بمقدار 8 سنوات، وبين عامي 1990 و 2021 ارتفع متوسط سنوات الدراسة بـ 5.9 سنوات، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة بـ 2.4سنوات كما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البحرين بنحو 3.2 في المئة.[5]

ويبدو وضع التعليم في البحرين إيجابياً حسبما تظهر مختلف المؤشرات. حيث وصلت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 92.34 في المئة، بينما سجّل معدل التسرّب المدرسي في المرحلة الابتدائية 2.3 في المئة.[8][6] وعلى نحوِ مشابه، حقّقت البحرين إنجازات بارزة في قطاع الصحة. إذ حلّت الدولة، والتي تُشكّل النفقات الصحية الحكومية فيها 2.96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي،[7] في المرتبة الثالثة بعد الامارات والكويت بين البلدان العربية في "مؤشّر التغطية الصحية الشاملة" الذي وصل في البحرين إلى 76 في المئة.[8]

في عام 2019، أقرّت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات الهيكلية (وعددها تسع)، فأصبحت من بين أفضل 10 اقتصادات التي حققت أكبر تحسّن في درجة ممارسة أنشطة الأعمال بين 190 اقتصاداً، وسجّلت تحسّناً في جميع المجالات تقريباً التي وفق تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020" الصادر عن "البنك الدولي". وقد ركّزت جهود البحرين بشكل أساسي على حماية صغار المستثمرين، وتعزيز الوصول إلى القروض الائتمانية، وتطبيق خدمة تسديد الضرائب عبر الدفع الإلكتروني واعتماد تدابير تسهّل إيجاد حلول عند التعثر في الملاءة المالية. وحلت المملكة في المرتبة الثانية بين الدول العربية في العام 2020.[9]

أما على صعيد النفط، فقد أنتجت البحرين التي تعتبر لاعباً ثانوياً في هذه السوق، 14.43 مليون برميل من النفط الخام في عام 2022، وهو أدنى إنتاج بين دول مجلس التعاون الخليجي.[4][10] في نيسان/أبريل 2018، أعلنت البحرين عن اكتشاف كميات هائلة من النفط والغاز في البحر تقدّر بـ 80 مليار برميل.[10] وعلى الرغم من سعي البحرين إلى تنويع اقتصادها، شكلت واردات النفط والغاز 82.4 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2018، ثم انخفضت الى 68.2 في العام 2021.[4] وساهمت بـ 17.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين في الربع الثاني من 2023.[11]

مع هبوط أسعار النفط العالمية في منتصف عام 2014، ازدادت مواطن الضعف الخارجية والمالية في البحرين. فعلى الرغم من ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عامي 2016 و2017 والذي بلغ 3.2 و3.9، على التوالي، تباطأ النمو ليصل إلى 1.8 في المئة عام 2018، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انكماش قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي الذي انخفض إلى 1.3- في المئة، والتباطؤ في قطاعات العقارات وأنشطة الأعمال والضيافة التي تقلصت بنحو 0.6 و1.1 في المئة على التوالي. وفي عام 2019، سجل القطاع الهيدروكربوني نموًا إيجابياً إذ ارتفع بـنسبة 2.2 في المئة بسبب ارتفاع بسيط في إنتاج النفط بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8 في المئة بتراجع عن 2.5 في المئة في عام 2018. نتيجةً لذلك، بقي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقراً عند 1.8 في المئة. لكن عادت وسجلت المملكة في الربع الثاني للعام 2023 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قدره 2 بالمئة على أساس سنوي، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2% بالإضافة الى نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2 بالمئة. ووفقا لتقديرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، من المتوقع ان يبلغ الناج المحلي الإجمالي 2.9 بالمئة عام 2023 ليصل الى 3.2 بالمئة عام 2024. [11]

 وعلى الرغم من طرح ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في كانون الثاني/يناير 2019، تراجع التضخّم بمعدل 1 في المئة في عام 2019 ما يعكس ضعف الطلب المحلي.ثم بعد زيادة واضحة في ضغوط الأسعار خلال عام 2022، شهد الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك استقرارا ملحوظا في عام 2022 وظل ثابتا إلى حد ما وظل ثابتا إلى حد ما.[11] وتعاني البحرين من عجز مالي منذ عام 2009، حيث وصل هذا العجز إلى ذروته قي عام 2015 بنسبة 18.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لينخفض لاحقاً إلى -5.64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. جاء هذا التحسّن في الأرصدة المالية عقب تطبيق عدد من التدابير الإصلاحية التي أعلنتها السلطات في إطار "برنامج التوازن المالي" الذي أطلقته في تشرين الأول/أكتوبر 2018 والذي يهدف إلى التصدي للتحديات المالية التي تواجه البلد على الأمد المتوسط. شملت الإصلاحات طرح الضريبة على القيمة المضافة، وبرنامج تقاعد اختياري للعاملين في القطاع العام، ومراجعة شاملة لإنفاق الحكومة وفرق مخصصة لتعزيز كفاءة الإنفاق.[11] وقد أدّى العجز المالي المستمر إلى زيادة كبيرة في الدين الحكومي الذي بلغ 117.58 في المئة في عام 2022 مرتفعا من 21.3 في المئة عام 2009.[12]

 انخفض العجز في الحساب الجاري إلى -2.05 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بتراجع من -6.5 في المئة المسجلة في عام 2018 ويعود ذلك إلى ديناميات التجارة غير النفطية والتدفقات القليلة للتحويلات إلى الخارج. لكنه عاد وارتفع مسجلا 9.05 في المئة عام 2022 [12] هذا ولا يزال اقتصاد البحرين يعتمد بشكل كبير على التجارة، حيث وصلت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 159.8 في المئة في عام 2021،[13] وكان شركاؤها الأساسيون على صعيد التجارة غير النفطية هم السعودية، والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. كما أنّ حوالي أكثر من ثلث إجمالي صادرات البحرين غير النفطية (35.6 في المئة) موجّهة إلى دولتين عربيتين: السعودية (25.2 في المئة)، والإمارات (10.4 في المئة).[11]

 بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، انخفض معدل البطالة من 1.6 إلى 1.4 في المئة بين عامي 2020 و 2022. وتتأثر النساء بشكل خاص حيث بلغ معدل البطالة 4.22 في المئة مقابل 0.61 في المئة للرجال.[14]
 

تم تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:

[1] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023.  "التوقعات السكانية في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wpp/ [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[2] شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة للأمم المتحدة. 2023. آفاق التحضّر في العالم. [أونلاين] متوفر على: https://population.un.org/wup/ [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[3]هيئة تنظيم سوق العمل. 2023. مؤشرات سوق العمل. [أونلاين] متوفر على: https://lmra.bh/portal/ar/page/show/223 [تم الدخول 23 تشرين الاول/اكتوبر 2023].

[4] هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، 2023. منصة البحرين للبيانات المفتوحة. [أونلاين]. متوفر على: https://www.data.gov.bh/explore/?sort=modified [تم الدخول 25 تشرين الاول/اكتوبر 2023].

[5] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2023. دليل التنمية البشرية. [أونلاين] متوفر على: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI; http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/ARE.pdf [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].

[6] منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). قاعدة بيانات معهد اليونسكو للإحصاء. 2023. [أونلاين]. متوفر على: http://data.uis.unesco.org/ [تم الدخول 15 تشرين الاول/اكتوبر 2023].
[7] منظمة الصحة العالمية. 2023. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية . [أونلاين]. متوفر على: https://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en [تم الدخول 15 تشرين الاول/أكتوبر 2023].
[8] البنك الدولي. 2023. مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. [أونلاين]. متوفر على: https://databank.worldbank.org/source/sustainable-development-goals-(sdgs) [تم الدخول 23 آب/اغسطس 2023[.
[9]البنك الدولي. 2023. قاعدة بيانات ممارسة أنشطة الأعمال. [أونلاين]. متوفر على: https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038564/Doing-Business [تم الدخول 25 تشرين الاول/اكتوبر 2023].
[10] الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 2023 و نيسان/أبريل 2018 كميات الاكتشاف النفطي قد تتجاوز 80 مليار برميل. [أونلاين]. متوفر على: http://www.noga.gov.bh/noga/ar/news.aspx?id=2213 ؛ http://www.noga.gov.bh/moo/ar/OpenData.aspx [تم الدخول 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[11] وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين. تشرين الأول/اكتوبر 2023. التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2023 للفصل الثاني. [أونلاين]. متاح على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.mofne.gov.bh/EconomicData.aspx [تم الدخول 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[12]صندوق النقد الدولي. 2023. قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية. [أونلاين]. متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending [تم الدخول 24 تشرين الاول/أكتوبر 2023].

[13] البنك الدولي. 2023. مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين]. متوفر على: https://databank.albankaldawli.org/reports.aspx?source=world-development-indicators[تم الدخول 23 تشرين الاول/أكتوبر 2023].

[14] منظمة العمل الدولية.2023. قاعدة البيانات. [أونلاين]. متوفر على: https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer47/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A ]تم الدخول 21 ايلول/سبتمبر 2023].

[15] إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. 2023. شعبة السكان. أعداد المهاجرين الدوليين. [أونلاين] متوفر على: https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock [تم الدخول في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023].