البلدان

لمحة إحصائية

يقدر عدد سكان الكويت بـ 4.79 مليون نسمة، بما في ذلك 3.27 مليون وافد عام 2023.[1]  أدت معدلات الهجرة المرتفعة والاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية الى تأرجح الهرم السكاني في الكويت لصالح الفئات العمرية في سن العمل (15 الى 64 عام)، والتي تمثل 78.3 في المئة من إجمالي السكان. [1] وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت عام 2022، يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي 1.54 ولادة لكل امرأة، كما يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 80.7 عام. ويقدّر معدل وفيات الأمهات ب6.02  لكل 100 ألف مولود حي ووفيات الرضع 8.23 لكل ألف مولود حي.[1] وفي حين تبلغ نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة 5.67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن إنفاق المواطنين على الصحة من أموالهم الخاصة يشكل  9.13في المئة من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية، وهو ثاني أدنى معدل بين البلدان العربية، بعد عمان.[3]

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في الكويت 0.831 لعام 2021، ما يضع البلد في فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً، لتحلّ في المرتبة 50 من بين 191 دولة ومنطقة وفي المرتبة ما قبل الاخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويُعدّ قيمة مؤشر التنمية في الكويت أقل من متوسط مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا والبالغ 0.896 في حين أنه أعلى من متوسط مجموعة الدول العربية البالغ 0.708.[4]

بعد اعتمادها إصلاحات هيكلية وجوهرية لتحسين بيئة الاعمال عام 2019، دخلت الكويت لأول مرة ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات لممارسة الأعمال من أصل 190 اقتصادا حول وذلك وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020. ركزت الإصلاحات في الكويت بشكل أساسي على تسهيل عملية بدء النشاط التجاري، رقمنة عملية الحصول على الكهرباء، تسهيل الحصول على الائتمان، تبسيط عملية استخراج تراخيص البناء، تحسين جودة نظام إدارة الأراضي، حماية المستثمرين، والنهوض بالتجارة عبر الحدود.[5]

يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل كبير على الموارد الهيدروكربونية، حيث شكل النفط تقريبا 90 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية للبلد عام 2020.[6] بعد انخفاض أسعار النفط عام 2014، اعلنت السلطات سلسلة من الاصلاحات المالية والهيكلية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال، ودعم توظيف الكويتيين وزيادة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن، مع ارتفاع أسعار النفط في عامي 2017-2018، ارتفعت النفقات العامة بنسبة 8.7 في المئة[6]، وتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة إلى عام 2021.[7] هذا وأظهرت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2020 انخفاضًا في الإنفاق العام الفعلي بنسبة 3.2% مقارنة بالعام السابق.[8]

أدى ارتفاع انتاج النفط الخام من متوسط قدره 2.704 مليون برميل يومياً عام 2017 إلى 2.736 مليون برميل يومياً لعام 2018، والزيادة في اسعار النفط عام 2018 الى 69.78 دولاراً للبرميل بعدما كانت 52.43 دولاراً في العام السابق، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي للنفط من 7.2- في المئة الى 1.3 في المئة. في المقابل انخفض نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 1.8 في المئة عام 2017 و1.1 في المئة عام 2018، بعد ان وصل الى 3.6 في المئة عام 2016. [6] نتيجة ذلك، قدر نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بـ 2.4 في المئة عام 2018 بعدما كان -4.7 في المئة عام 2017. وفي عام 2020، انكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -8.8، وهو الأدنى خلال العقدين الماضيين، ثم ارتفع ليسجل 1.14 و 8.8 في المئة في عامي 2021 و2022 على التوالي. [6]

في عام 2018، تباطأ التضخم مسجلاً ما نسبته 0.6 في المئة، بعد أن وصل إلى 1.5 في المئة عام 2017  و3.5 في المئة عام 2016. وكان هذا التباطؤ نتيجة للانكماش في خدمات الإسكان وانخفاض تكاليف النقل. منذ عام 2019، ارتفع التضخم تدريجيا ووصل الى 3.98 عام 2022.[1]

وبسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الإنفاق، تقلصت فوائض الحسابات الجارية من 14.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 الذي عاد وارتفع مسجلا 36 في المئة عام 2022. وفقًا لصندوق النقد الدولي، صافي الإقراض/الاقتراض -11.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ليتحسن من بعدها ويسجل 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022. [8] 

انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة من 73 في المئة عام 2019 الى 69.9 عم 2020 ثم ارتفعت تدريجيا الى 71.5 عام 2022. كما سجل معدل البطالة اعلى قيمة له في عام 2020 عند 3.3 في المئة، ثم انخفض تدريجيا ليسجل عام 2022 ما نسبته 2.4 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه النساء معدل بطالة أعلى بنسبة 3.32 في المئة، مقارنة بنسبة 1.2 في المئة للرجال عام 2022. أما لدى الشباب فيرتفع هذا المعدل إلى 15.3 في المئة. وتصبح الفجوة أكبر بين الذكور والاناث، حيث بلغ معدل البطالة عند الشابات تقريبا ثلاثة أضعاف معدل البطالة عند الشباب الذكور، بنسبة 28.9 في المئة مقارنة بـ 9.6 في المئة عام 2022.[2]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.

المصادر:

[1] الإدارة المركزية للإحصاء. 2023. [اونلاين]  متوفر على:  https://www.csb.gov.kw/ [تم الدخول في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].
[2] منظمة العمل الدولية. 2023. [أونلاين] متاح على: [أونلاين] متاح على: https://ilostat.ilo.org  [تم الدخول في 23 أيلول/سبتمبر 2023].
[3] منظمة الصحة العالمية. 2023. قاعدة بيانات النفقات الصحية العالمية. [اونلاين] متوفر على: https://www.who.int/gho/database/en/ [تم الدخول في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[4] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2023. دليل التنمية البشرية. [اونلاين] متوفرعلى:  https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads; https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks  [تم الدخول في 25 تشرين اول/اكتوبر 2023].
[5] البنك الدولي. 2019. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020. [اونلاين[ متوفر على:  http://documents.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf [تم الدخول في 4 أيار/مايو 2020[.
[6] بنك الكويت المركزي. 2023.   التقرير السنوي للعام 2020 و الاقتصادي السابع والأربعون لعام 2018. [اونلاين] متوفر على: https://www.cbk.gov.kw/ar/statistics-and-publication/publications/economic-reports [تم الدخول في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].
[7] مجلس الأمة. مايو/ايار 2018. لجنة (الميزانيات): الحكومة قررت تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021 وتسريع (الإنتقائية) على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. [اونلاين] متوفر على: http://www.kna.kw/clt-html5/news-details.asp?id=30070 [تم الدخول في 4 أيار/مايو 2020[.
[8] صندوق النقد الدولي. 2023. قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [اونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending  [تم الدخول في 24 تشرين الاول/أكتوبر 2023].