البلدان

لمحة إحصائية

يُقدّر عدد سكان قطر بنحو 3.08 مليون نسمة، وقد كان لفوزها في التصويت لتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 أثر كبير تمثل بتخطيط الدولة لمشاريع كبرى وتنفيذها في مجال البنى التحتية وبرامج استثمارية دولية مهمة. أدّى ذلك إلى ارتفاع عدد السكان بـ 88 في المئة منذ 2010 بسبب التدفّق الهائل للعمال الوافدين. ووفقُا لأحدث البيانات التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء، يقدّر عدد العمال غير القطريين بأكثر من 2 مليون عامل في الفصل الأول من العام 2023، من بينهم 1.7 مليون عامل من الرجال. ويفوق عدد الرجال عدد النساء بمعدل 5 رجال مقابل كل امرأة في الفترة نفسها. ويُشكِّل السكان الذين هم في سن العمل (15 -64 عاماً) الشريحة الأكبر من إجمالي السكان وتصل نسبتهم إلى 84.8 في المئة.[1]

بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية في قطر لعام 2021 0.855، مما يضع البلاد ضمن مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا، لتحلّ في المرتبة 42 من بين 191 دولة ومنطقة، وفي المرتبة الثالثة بين البلدان العربية.[2] وقد شهد قطاع الصحة في قطر تقدّماً ملحوظاً في العقد الأخير. إذ انخفض معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي من 4.7 حالة وفاة في 2012 إلى صفر وفيات في عام 2017 والذي بقي على حاله بالنسبة للقطريات في عام 2020 ومسجلا 4.5 لكل 100 ألف مولود حي لغير القطريات. في عام 2021 سجل معدل وفيات الأمهات الإجمالي 7.6 لكل 100 ألف مولود حي وبلغ معدل وفيات الرضّع لكل ألف مولود حي 5 في العام نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تُجرى جميع الولادات (100 في المئة) في المستشفيات بإشراف طاقم طبي متخصص، ما يُشير إلى وجود تغطية شاملة في توفير خدمات الرعاية الصحية للأمومة عند الولادة. كما وصل توافر الخدمات الصحيّة الأساسية إلى 100 في المئة من السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية.[1]

يعتمد اقتصاد قطر بشكل كبير على مواردها الهيدروكربونية. ومع ذلك، استمر التنويع الاقتصادي في تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز؛ وعلى الرغم من أن حصة الصادرات المرتبطة بالطاقة في إجمالي الصادرات ظلت مرتفعة، إلا أنها انخفضت إلى 81.8 في المئة عام 2020 من 85.8 في المئة عام 2019.[3] وتعتبر قطر أكبر مُصدِّر في العالم للغاز الطبيعي المُسيّل منذ عام 2006، وشكّل هذا الغاز 21 في المئة من إجمالي صادرات الغاز في العالم في عام 2022.[4] بالإضافة، تُعتبر قطر سادس أكبر مُنتِج للغاز وثاني أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.[4] في كانون الثاني/ يناير 2019، أنهت قطر عضويتها القائمة منذ 60 عاماً تقريباً في "منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط" (أوبك)، وانسحبت من المنظمة، بسبب عزمها على التركيز على خططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المُسيّل.[5] وقد سمحت مكانة قطر كأكبر مُصدِّر للغاز بكونها أغنى دولة في العالم نسبة إلى عدد سكانها، حيث وصل نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) إلى 110،640 دولار أمريكي.[6]

وقد واجهت قطر خلال السنوات القليلة الماضية مصاعب اقتصادية بسبب انهيار أسعار موارد الطاقة بين عامي 2014 و2016، وعند تفشّي فيروس كورونا المستجد (Covid-19). وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.7 في المئة في عام 2015 إلى 1.4 في المئة في عام 2018.[3] وفي عامي 2021 و2022، نما الاقتصاد القطري بنسبة 3.1 و4.3 بالمئة بعد عامين من النمو السلبي .[7] كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الهيدروكربوني إلى 1.5- في المئة في عام 2019، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الوقف الطوعي لتطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وخفض إنتاج النفط. وانخفض النمو الحقيقي في القطاع غير الهيدروكربوني إلى 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بعد أن كان 3.2 في المئة في عام 2018[7] ما عكس انكماشاً في قطاعي البناء والتصنيع نتيجة لإنجاز عدد كبير من مشاريع البنية التحتية المتصلة بكأس العالم لكرة القدم 2022، وميناء حمد، ومطار حمد الدولي بالإضافة إلى مشاريع بناء طرق وجسور.

أما على الصعيد المالي، فقد شهدت المالية العامة تقلّباتٍ عديدة. بحسب البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، سجلت ميزانية الدولة عجزاً وصل إلى 9.2 و6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 على التوالي، ما دفع الحكومة إلى تسريع الإصلاحات المالية وتحفيز التنويع الاقتصادي على النحو المخطط له في "رؤية قطر الوطنية 2030". وأدى ارتفاع إجمالي الإيرادات مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة في عام 2018 وانخفاض النفقات الحكومية، إلى فائض بقيمة 15.1 مليار ريال قطري، أي 2.2 في الناتج المحلي الإجمالي.[3] وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي تسبّبت بها عوامل عدة، سجل الإقراض/الاقتراض نسبة من الناتج المحلي الإجمالي فائضا عام 2022 بنسبة 7.4 بعد عجز متواصل استمر من 2014.[7] وعلى نحوٍ مماثل، سجل رصيد الحساب الجاري نسبة من الناتج المحلي الإجمالي فائضا بنسبة 6.4 عام 2022 بعد عجز متواصل منذ عام 2015.[7]

تم تحديث هذه اللمحة العامة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية لأحدث البيانات الرسمية المتاحة التي نشرتها المكاتب الإحصائية الوطنية و/ أو المؤسسات الرسمية.
 

المصادر:

[1] جهاز التخطيط والإحصاء. 2023. [أونلاين] متوفر على: https://www.psa.gov.qa/ar/pages/default.aspx [تم الدخول 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].
[2] ] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2023.  دليل التنمية البشرية . [أونلاين] متوفر على: https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads ; https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks   [تم الدخول 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023].
[3]] مصرف قطر المركزي. 2023.  التقرير السنوي الثاني والأربعون والرابع والاربعون. [أونلاين] متوفر على: http://www.qcb.gov.qa/arabic/publications/reportsandstatements/pages/annualreports.aspx [تم الدخول  11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023].
[4] بريتش بتروليوم. 2023. المراجعة الإحصائية لبيانات الطاقة العالمية. [أونلاين] متوفر على: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy- Economys/statistical-review-of-world-energy.html [تم الدخول في 05 أيلول/ سبتمبر 2023]. 
[5] منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط (أوبك). 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018. بيانات صحفية 2018: قطر تُقدِّم إخطاراً بانسحابها من أوبك. [أونلاين] متوفر على: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5261.htm [تم الدخول  24 نيسان/أبريل2020].
[6] البنك الدولي. 2023. مؤشرات التنمية العالمية. [أونلاين] متوفر على: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [تم الدخول 23 آب/أغسطس 2023]..
[7] ] صندوق النقد الدولي. 2023.  قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي. [أونلاين] متوفر على: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending  [تم الدخول 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023].